كاظم جلالي نماينده شاهرود گزينه اصلي براي رياست مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي است. طبق آئين نامه داخلي مجلس گزينه هاي رياست مركز پژوهش هاي مجلس، در هيئت رئيسه مطرح و سپس با حكم رئيس مجلس كار خود را آغاز مي كند...

به گزارش  بولتن نيوز، حكم رياست مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از سوي رئيس مجلس يعني علي لاريجاني صادر خواهد شد.

طبق آئين نامه داخلي مجلس گزينه هاي رياست مركز پژوهش هاي مجلس، در هيئت رئيسه مطرح و سپس با حكم رئيس مجلس كار خود را آغاز مي كند.

هم‌اکنون احمد توکلی نماینده تهران و چهره شاخص فراكسيون اصولگرایان با حكم لاريجاني ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.

اما بعد از آغاز بكار مجلس نهم و انتخاب هيئت رئيسه مجلس، شنيده شده است كه كاظم جلالي از گزينه هاي اصلي براي رياست اين مركز است.

جلالي كه از موسسين فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت محسوب مي شود، براي رياست لاريجاني بر مجلس نهم تلاش زيادي را چه در قالب همين فراكسيون و چه بصورت رايزني با نمايندگان مجلس نهم داشت.

بعد از انتخاب لاريجاني بر رياست مجلس، جلالي براي هيچ يك از مسئوليت هاي هيئت رئيسه مجلس يعني براي انتخاب 2 نايب رئيس، سه ناظر و شش دبير مجلس كانديدا نشد.

جلالي حتي براي انتخابات هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم كانديدا نشد و به رغم آنكه در مجلس هفتم و هشتم سخنگويي اين كميسيون را بر عهده داشت، اما اين بار حاضر نشد تا اين مسئوليت را بر عهده بگيرد.

خبرنگار ما در راهروهاي مجلس از زبان نمايندگان شنيد كه جلالي يكي از گزينه هاي هيئت رئيسه براي رياست مركز پژوهش هاي مجلس است و به همين دليل عضو هيئت رئيسه مجلس و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نشد.


اين مرکز نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران است که پژوهش‌های علمی لازم را جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات انجام می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از مراکز تحقیقاتی حساس ایران است که اسناد و مدارک و اطلاعات محرمانه سایر ارگان‌های دولتی در آن قابل دسترسی است و تصمیمات، مذاکرات و اسناد حکومتی دیگر ارگانهای جمهوری اسلامی نیز در آن یافت می‌شود.

این مرکز به اطلاعات و تصمیمات مراکز حساسی چون سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه ایران دسترسی دارد.

مجلس شورای اسلامی از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌کرد. در عین حال، اساس کار بر فهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود؛ لکن از اواخر سال ۱۳۷۱ به دستور هیأت رئیسه مجلس، نهادی مستقل، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال ۱۳۷۴ به انجام رسید.